ابعاد حقوقی و اقتصادی انتشار اوراق بدهی

مسعود امجدی پور می گوید: بهترین محل برای نقدینگی جذب شده از طریق اوراق بدهی سرمایه گذاری بلندمدت در زیرساخت های توسعه صنعتی کشور است که با این رویکرد با یک تیر چند نشان خواهیم زد یعنی هم نقدینگی و تورم کنترل می شود، هم سرمایه گذاری در فعالیت های مولد صورت گرفته و زیرساخت های کشور توسعه یافته اند و هم دولت بعدی توانایی بازپرداخت سود اوراق بدهی از محل این سرمایه گذاری ها را خواهد داشت.

مسعود امجدی پور در مصاحبه با اگزیم نیوز عنوان کرد: قطعا انتشار اوراق بدهی در کنترل نقدینگی و تورم تاثیرگذار است یعنی به هر حال جمع کردن نقدینگی سرگردان جامعه موجب کنترل و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و جلوگیری از ورود نقدینگی های سرگردان به بازارهای طلا، مسکن و.. می شود، منتها اگر این اوراق بدهی در محل مناسب خودش یعنی فعالیت های مولد و زیرساختی سرمایه گذاری شود و در مخارج جاری هزینه نشود البته باید ببینیم این حجم از انتشار اوراق چه مقدار از نقدینگی را پوشش می دهد یا به لحاظ قانونی می تواند این حجم از بدهی را به دولت آینده منتقل کند یعنی دولت های آینده توانایی پرداخت این حجم از دیون را دارند که این بحث یه لحاظ اقتصادی و حقوقی یک مبحث کارشناسی عمیق است و باید روی آن فکر اساسی شود.باید توجه داشته باشیم به طور کلی انتشار اوراق بدهی در هر صورت در کنترل نقدینگی و تورم موثر است و این حجم بزرگ از نقدینگی را می توان بوسیله اوراق بدهی تا حدودی سازمان دهی کرد، صدمات رشد افسارگسیخته نقدینگی اگر برای آن فکری نکنیم و راه حلی نیابیم بسیار بیشتر خواهد شد و در تمام بازارهای اقتصادی ایران از جمله ارز، طلا و مسکن می تواند تاثیرات حتی مخرب تری بگذارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به ابعاد حقوقی و قانونی انتشار اوراق بدهی، گفت: ما باید به لحاظ قانونی هم به موضوع انتشار اوراق بدهی توجه کنیم، زیرا این بدهی ها در نهایت به دولت بعدی منتقل خواهد شد و یعنی زمانی انتشار اوراق بدهی در حال اجرایی شدن است که ما در سال پایانی دولت فعلی هستیم و دولت بعدی پس از مستقر شدن علاوه بر مشکلات ساختاری اقتصاد ایران یک بدهی بزرگ هم به آن تحمیل می شود یعنی پیش از آنکه بخواهیم یک بحث اقتصادی روی این موضوع داشته باشیم باید به لحاظ قانونی و حقوقی موضوع را مورد بررسی قرار دهیم، اگر هم قانونی در این زمینه نداریم پس یک خلا قانونی وجود دارد و وظیفه ما این است که این خلا قانونی را پیگیری کنیم که هر دولت تا چه حد می تواند به دولت های بعدی بدهی انتقال دهد یعنی یک نرخی باتوجه به تورم و شرایط اقتصادی برای آن تعیین شود که معیار قرار بگیرد. پس باید توجه داشته باشیم  بحث قانونی و حقوقی انتشار اوراق بدهی بسیار پیچیده و مفصل است زیرا طبق صحبت ها این اوراق بدهی دو ساله منتشر می شود و انتشار این اسناد دو ساله به معنی انتقال بدهی به دولت بعدی است، و باید یک توجیه اقتصادی برای مردم و حتی دولت بعدی ارائه داده شود که به صورت دقیق و کمی انتشار این اوراق بدهی تا چه حد در کنترل تورم موثر است و دولت بعدی چگونه و با چه ابزارهایی می تواند این بدهی را پرداخت کند. به عنوان مثال برای کنترل تورم و تشویق خرید مردم از اوراق بدهی اگر نرخ سود ثابت اوراق بدهی به تورم نزدیک باشد باید مشخص شود که این نقدینگی در چه فعالیت اقتصادی سرمایه گذاری خواهد شد و این سود از چه طریقی پرداخت می شود، اگر این ابزارها و توجیه اقتصادی به صورت دقیق مشخص نشوند در اصل دولت یک بازار سفته بازی جدید بوجود آورده است و همه می دانند دامن زدن به سفته بازی برای اقتصاد ایران خطرناک است. پس فارغ از بحث های کارشناسی اقتصادی باید به لحاظ قانونی ابزارها و توجیهات اقتصادی انتشار اوراق بدهی مشخص شود یعنی دولت ها تا چه حد می توانند در رئوس تصمیم سازی اقتصادی دولت های بعدی نقش بازی کنند و البته باید توجه داشته باشیم این مساله منحصر به دولت فعلی نیست و  تقریبا تمام دولت های قبلی نیز از این خلا قانونی استفاده کرده اند و بار مسئولیت تصمیمات اقتصادی خود را به دولت فعلی منتقل کرده اند و خودشان نسبت به عواقب تصمیمات ابتدایی و اولیه پاسخگو نبوده اند.

وی در ادامه افرود: استفاده از ابزار اوراق بدهی برای کنترل نقدینگی و تورم به طور کلی ابزار بسیار کارآمدی است اما اجرای این ابزار نیازمند شرایط و پیش شرط هایی است و ما باید از تجربه جهانی در انتشار اوراق بدهی استفاده کنیم به عنوان مثال زمان انتشار اوراق بدهی و چگونگی مصرف و سرمایه گذاری نقدینگی جذب شده بوسیله آن بسیار مورد اهمیت است ما در کشورمان چندین برابر نیاز کشور و اقتصادمان نقدینگی داریم طبیعتا این نقدینگی سرگردان هرکجا برود آثار مخربی با خود به همراه خواهد آورد مگر اینکه این نقدینگی مدیریت شود، بهترین محل برای سرمایه گذاری نقدینگی جذب شده از طریق اوراق بدهی سرمایه گذاری بلندمدت در زیرساخت های توسعه صنعتی کشور است  که با این رویکرد با یک تیر چند نشان خواهیم زد یعنی هم نقدینگی و تورم کنترل می شود، هم سرمایه گذاری در فعالیت های مولد صورت گرفته و زیرساخت های کشور توسعه یافته اند و هم دولت بعدی توانایی بازپرداخت سود اوراق بدهی از محل این سرمایه گذاری ها را خواهد داشت. پس بهترین راهکار تعریف مگاپروژه زیرساختی برای جذب نقدینگی است به عنوان مثال اگر با این نقدینگی ها سواحل جنوبی مکران و بنادر و حمل و نقل کشور را توسعه دهیم به طور کلی اقتصاد کشور متحول می شود و این تحول اقتصادی را می توان از طریق نقدینگی اوراق بدهی تامین مالی کرد.

کد خبر 33804

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 5 =